در دفاع از دموکراسی

By علي باقري

بخش اول

در بررسی مکاتب سیاسی و شیوه‌های حکومت‌داری، وقتی به دموکراسی می‌رسیم و آن را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم نکات و ویژگی‌هایی در این مکتب سیاسی و شیوه‌ی حکومت‌داری مشاهده‌ می‌کنیم که دست‌‌یافتن به آن‌ها و تحقق‌شان در اجتماع بشری، یکی از آرمان‌های اساسی بشر است.

گرچه دموکراسی قرن بیست و یکم با دموکراسی دوران باستان تفاوت‌های اساسی دارد و در گذار تاریخی خود دست‌خوش تغییر و تحولاتی شده است، اما در ریشه‌یابی تاریخی، دموکراسی یا مردم‌سالاری به سرزمین‌های یونان باستان بر می‌گردد. و در ابتدا در نظام اداری شهرهای یونان باستان پدید آمد و طبق بررسی‌ اسناد موجود تاریخی آن، از دولت‌شهرهای سرزمین یونان باستان به دیگر نقاط دنیا فرستاده شد تا سرزمین‌های دیگر نیز از وجود آن بهره‌مند گرددند.

این مکتب سیاسی که حاصل انباشت تجارب، دانش، کوشش و خطاهای بشر در چگونگی اداره‌ی زندگی اجتماعی و آگاهی‌های او در طول تطور تاریخی خود است، در علم مدیریت اجتماع به وضع و بیان اصول و قوانینی می‌پردازد که اساسی‌ترین نیازها و حقوق بشر را برای یک زندگی اجتماعی در بر دارد.

یک اصل در تعریف دموکراسی، اصل حق همگان برای مشارکت و حضور در اداره‌ جامعه و تصمیم‌گیری‌های که با سرنوشت و زندگی اجتماعی افراد ارتباط دارد، می‌باشد. این اصل تعیین می‌کند که تمامی شهروندان یک جامعه دارای این حق هستند که در برنامه‌ها، سیاست‌گذاری‌ها، وضع قوانین و مقررات و تصمیم‌گیری برای امور مرتبط با زندگی خود شرکت کنند. یعنی من به عنوان یک شهروند بتوانم در وضع قانونی که برای برقراری امنیت، رفاه و آسایش من وضع شده است، تأثیرگذار باشم و احساس کنم که واقعاً براساس خواست و اراده‌ی من این قانون وضع شده است نه بدون در نظر گرفتن، خواست و سلیقه‌ی من.

در این مورد برخی بر این باورند که دموکراسی حکومت اکثریت بر اقلیت است؛ یعنی اگر قرار براین باشد تا قانونی در یک جامعه وضع شود و یا این‌که برنامه‌ای مدون برای زندگی شهروندان آن‌جامعه اتخاذ شود، می‌بایست این برنامه و یا قانون براساس خواست اکثریت شهروندان آن‌ جامعه باشد. اما در مقابل این نظر برخی بر این باورند که دموکراسی نه حکومت اکثریت بر اقلیت بلکه دموکراسی حکومت قانون و حقوق برابر شهروندان یک جامعه است و اگر قرار بر این باشد تا دموکراسی قانونی برای زندگی اجتماعی شهروندان وضع کند، به خواست تمامی شهروندان آن جامعه می‌بایست توجه کند. یعنی با در نظر گرفتن خواست فرد فردِ شهروندان برای آن‌ها قانون ایجاد کند·

يك پاسخ برايش بگذاريد